قانون به هیچ عنوان اجازه تفتیش اموال و دارایی های شهروندان را به دولت نداده است

ابراهیم آقامحمدی، نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار نماینده درباره چگونگی راستی آزمایی دولت بعد از خوداظهاری مردم در طرح هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: قانون به هیچ عنوان و به هیچ نحوی اجازه تفتیش و تحقیق در اموال و دارایی های شهروندان را به دولت نداده است. تنها زمانی می توان زندگی خصوصی افراد را مورد بررسی قرار داد که امر مهمی رخ داده باشد و برای آن بایستی مجوز قانونی ازدستگاه قضا داشته باشیم.

وی ادامه داد: دولت ار لحاظ قانونی و شرعی  به هیچ عنوان اجازه  بررسی اموال و دارایی های شهروندان  را ندارد و تصمیم برای این اقدام جای سوال دارد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس تاکید کرد: دولت درفضای کنونی رسانه ای، در حال ساختن فضایی است که گویی کسی که می خواهد یارانه بگیرد در پی انجام خلاف و جرم است. درصورتی که ما آب، برق، گاز،نفت و گازوئیل و همه شئونات رفاهی مردم راگران کردیم و بناشد مبلغی را  به عنوان یارانه از پولی که به عنوان افزایش قیمت حامل های انرژی داشته ایم را به مردم بازگردانیم.

آقامحمدی خاطرنشان کرد: اینکه یک فضای تبلیغاتی در رسانه ها بوجود بیاوریم که هرکس که در سامانه دریافت یارانه ثبت نام کند جرمی را انجام می دهد، باعث می شود بسیاری افراد را در رودبایستی و شرم و حیا قرار دهیم و آنها فرمها را پرنکنند و طوری وانمود می کنیم که هر کسی که ثبت نام کرده فقیر است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه افزود: گوئی قصد داریم کاری کنیم که مردم اعتراف کنند ناتوان و فقیرند و خیلی از افراد هم از ترس و آبرو داری ثبت نام نکنند.

وی در ادامه بیان داشت: اینکه به طور نمایشی فضا را به گونه ای کنیم که ۴مسئول می آیند و بیانیه ای را می دهند و تعدادی از همکاران ما مصاحبه می کنند که ما یارانه نمی گیریم،باعث می شود  افراد نیازمند را در یک رقابت غیر صحیح قرار دهیم که آنها نیز ثبت نام نکنند و این شیوه غلطی است که در حال اجراست و باید مردم را به حال خود بگذارند.

نماینده مردم لرستان در مجلس درباره مبنا قرار دادن درآمدسرانه نیز اظهار داشت: یک زن تعهدی نسبت به تامین خرج خانواده ولو اینکه در آمد ثابت و مشخصی هم داشته باشد، ندارد و این مرد خانواده است که مسئول و پاسخگوست. در بحث درآمد فقط مرد خانواده باید مبنا باشد.