خانه / اخبار / مدیر قبلی بانک ملی تمایلی به راه اندازی کشت و صنعت نداشت

مدیر قبلی بانک ملی تمایلی به راه اندازی کشت و صنعت نداشت

آقامحمدی:

مدیر قبلی بانک ملی تمایلی به راه اندازی نداشت/مدیر جدید کشت و صنعت لرستان را احیا کند

2

برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی بانک ملی را نخستین و آخرین مانع احیای کشت و صنعت لرستان می‌دانند و امیدوارند مدیرعامل جدید بانک ملی این امید مردم را دوباره احیا کند.

در خصوص آخرین وضعیت کشت و صنعت لرستان، نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس در خرم‌آباد گفت: در سفر دوم هیئت دولت به لرستان، مصوب شد که این مجتمع به بخش خصوصی واگذار شود، بر این اساس مقرر شد، بانک ملی در خصوص واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی با پرداخت یک سوم کل مبلغ آن اقدامات لازم را انجام دهد.

ابراهیم آقامحمدی با اشاره به اینکه از سال ۸۱ مجتمع تعطیل شده و کسی پیگیری نکرده بود، خاطرنشان کرد: سال ۹۱ که به مجلس رفتیم، راه‎اندازی این مجتمع از اولویت‎های ما بود و پیگیری را شروع کردیم، اول خوشحال شدیم که مدیرعامل بانک ملی لرستانی است و همکاری می‎کند، اما این آقا اولین و آخرین مانع بود.

وی ادامه داد: ابتدا گفتند، کشت و صنعت متقاضی ندارد که با وزیر وقت جهاد کشاورزی جلسه گذاشته‌ایم و با معاونت دام هماهنگ کرد که خریدار توانا برای مجتمع بیاورند و یکی دو خریدار خوب و مطمئن که قبلاً هم عالی کار کرده بودند، به بانک معرفی کردیم و خودمان همراه آنها به جلسه رفتیم.

*مزایده صوری بود

آقامحمدی با اشاره به این‎که حیدری مدیرعامل سابق بانک ملی گفت که شما دیگر نمی‎خواهد در جلسات حضور داشته باشید، تصریح کرد: بعد از آن دیگر جلسه‎ای تشکیل نشد و چند بار پیگیر شدم و با حیدری تماس گرفتم که از وزیر وقت اقتصاد هم سئوال کردم و به چند معاون رئیس جمهور نامه دادیم که آنها دستور دادند، بانک ملی اقدام کند، اما حالا یا زدوبند بود، یا بی‎اعتنایی، بانک اقدامی نکرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اضافه کرد: بالاخره پیگیری‎های ما باعث شد، دکتر حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت دهم به کمیسیون بیاید که همان جا گفت، حق با شماست و من توجیهی برای بانک ملی ندارم، وی گفت، مزایده را برگزار می‎کنیم و جالب بود حسینی که به کمیسیون آمد، مزایده برگزار شد، اما همان موقع متوجه شدم که مزایده صوری است.

وی افزود: مجتمع کشت و صنعت لرستان یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی دارد که فقط ۲۰۰ هکتار آن متعلق بانک ملی و مابقی منابع ملی و طبیعی است که در آن مزایده یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار را به فروش گذاشته بودند، آن هم با مبلغی که خیلی عجیب بود، ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پول نقد، قبول تمام بدهی‌های گذشته به همراه ۶۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به‎صورت قسطی می‌خواستند که هیچ‌کس در مزایده شرکت نکرد.

*قیمت واقعی نبود

نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این کار اعتراض ما را در پی داشت، ادامه داد: حکایت این مزایده داستان پدر و مادری است که می‎خواهند فرزندشان را بفروشند، اما قیمتی روی بچه می‎گذارند که کسی آن را نخرد، به حسینی گفتم اول اینکه همه زمین‎های کشت و صنعت مال بانک ملی نیست، دوم اینکه اموال فروخته شده را نمی‎شود، دوباره فروخت و قیمتی که در مزایده گذاشته‎اید، باید برای مجتمعی باشد که سرحال است.

آقامحمدی با بیان این‎که به مرحله اول مزایده اعتراض کردیم، یادآور شد: حیدری مدیرعامل بانک ملی کشور گفت، شما می‎خواهید ما بیت‎المال را به خریداران بدهیم، با این حال چند روز بعد گفتند در محاسبات اشتباه کرده‎ایم و از قیمت قسطی ۲۱ میلیارد تومان کم کردند، یعنی ۴۷ میلیارد تومان و چون این قیمت هم واقعی نبود، باز کسی در مزایده شرکت نکرد.

*مرحله سوم مزایده برگزار نشده است

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون باید یک ماه بعد مرحله دوم مزایده را اعلام می‌کردند که این کار صورت نگرفت و بازهم با حسینی در هیئت رئیسه جلسه گذاشتیم و گفتیم که قیمت شما اشتباه است و کار قیمت‎گذاری را به سازمان خصوصی‎سازی واگذار کنید، اما مرحله دوم را با قیمت قبلی برگزار کردند که کسی جلو نرفت.

نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی اضافه کرد: مرحله سوم هم برخلاف قانون متوقف شده و تاکنون برگزار نشده است، سئوال ما از وزیر در دستور صحن مجلس است و با وزیر جدید اقتصاد هم صحبت کرده‎ام و اگر کاری نکنند، وی را هم به صحن مجلس می‎‎آوریم، تا جواب دهد.

*میخواهند کشت و صنعت را به دلالان بدهند

آقامحمدی با اشاره به این‎که بانک ملی مالک مجتمعی شده که سند آن به‎نامش نیست، گفت: برداشت ما این است که بانک ملی به‎گونه‎ای قیمت گذاشته تا هیچ‎کس در مزایده شرکت نکند و آن را به بخش خصوصی و دلالان بدهند، برای همین هم وانمود می‎کنند، خریدار ندارد، تا به کسی آن را واگذار کنند که پول بانک ملی را برگرداند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، تصریح کرد: فقط دلالان می‎توانند خواسته بانک ملی را اجرا کنند که آنها هم به فکر راه‎اندازی نیستند و شاید بخواهند در آنجا ساخت و ساز و هر کار سودآوری غیر از راه‎اندازی مجتمع انجام دهند.

*شرکت باید دوباره راهاندازی شود

وی با تأکید بر اینکه یکی از اولویت‎های مجمع نمایندگان لرستان احیا و بازسازی کارخانجات تعطیل است، تأکید کرد: ما می‎خواهیم دوباره این شرکت راه‎اندازی و ایجاد اشتغال شود و غیر از این چیزی نمی‎خواهیم، باید مصوبه دولت اجرا شود و غیر از این به کار دیگری تن نمی‎دهیم.

آقامحمدی در ادامه گفت: از بانک ملی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، شکایت کرده‎ایم و تخلفات این بانک را در اجرایی نشدن، مصوبه دولت پیگیری می‎کنیم و تا حصول نتیجه آن را ادامه می‎دهیم.

وی افزود: این شرکت ۱۰ میلیارد تومان بدهی دارد و بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان پول می‌خواهد تا احیا شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: با آمدن هوشنگ بازوند استاندار جدید لرستان این امید در دل مردم فراهم شده است.

همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از بانک ملی برای عدم واگذاری کشت و صنعت انتقاد کرده است.

حجت بیرانوند گفت: کشت و صنعت، دو مجموعه است، یکی کشاورزی و دیگری صنعتی این مجتمع در تملک بانک ملی است و  در جلسه‎ کمیسیون اقتصادی دولت دهم، مصوب شد که بانک ملی شرایط واگذاری را تسهیل کند.

وی افزود: حدود هزار هکتار از اراضی این مجتمع منابع ملی محسوب می‎شود که هنوز مشکل حقوقی آن حل نشده است و مرحله اول و دوم مزایده هم مشکل داشت.

بیرانوند با بیان این‎که معتقدم بانک ملی اراده کافی و لازم برای واگذاری مجتمع را ندارد، گفت: کمتر ازشش ماه این مجتمع قابل واگذاری است، اما با این‎که نگهداری مجتمع برای بانک ملی هزینه دارد، با این حال در واگذاری سهل‌انگاری می‎کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به این‎که در مصوبه قید شده است که باید به برنده مزایده کشت و صنعت تسهیلات داده شود، خاطرنشان کرد: مجتمع از داخل و خارج استان خیلی متقاضی دارد که متأسفانه عزمی برای واگذاری وجود ندارد، ابتدا باید مسایل حقوقی از جمله اراضی تعیین تکلیف شود، پس از واگذاری باید براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شود، تا این مجتمع به متقاضیان سپرده شود.

وی تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‎های استان، اگر مجتمع کشت و صنعت احیا شود، تا همیشه می‎تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.

با توجه به پیشتازی لرستان در آمار بیکاری کشور، راه‎اندازی چنین کارخانجاتی می‎تواند در کاهش بیکاری بسیار تأثیرگذار باشد و این‎کار همت مسئولان را می‎طلبد و باید عواملی که مانع راه‎اندازی این مجتمع شده‎اند، از سد راه برداشته شوند، تا شاید دوباره لرستان با کشت و صنعت نفسی تازه کند و جوانان این دیار برای تکه‎نانی در شهرهای دیگر آواره نشوند.

گزارش از اکرم محمودوند/

درباره admin

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme